مشروع قانون الغدر ارسل من الحكومة لمجلس القوات المسلحة

قامت صحيفة الأهرام بنشر النص النهائي لتعديل القانون المنتظر بفارغ الصبر قانون الغدر الذي يعاقب المتهمين بإفساد الحياه السياسيه في البلاد‏ بالحرمان من المشاركة على الساحة السياسية ، مضيفة أن تعديل هذا القانون ارسل بعد إقراره من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة‏.‏

وجاء المشروع في صيغته النهائيه قد شمل عقوبات هامه تقضي بالعزل من الوظائف العامة القياديه ، وسقوط حق الترشح في مجلسي الشعب و الشورى ، و أيضا المجالس المحليه ، والحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس ( الشعب والشوري والمحليه )  لمدة خمس سنوات ، فضلا عن الحرمان من الوظائف العامة و القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالفساد. وأشارت إلى ان قائمة العقوبات شملت الحرمان من الأنتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم ، والحرمان ايضا من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات الخاضعه لإشراف السلطات العامه لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وأكدت ، ووفقا للنص النهائي ، فإنه يحكم بالعقوبة نفسها ، أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر، حتى ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركاؤه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز لها أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة ، مضيفة أنه أعطي المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق في النظر دون غيرها في دعاوي الغدر والفصل فيها, ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوي ، لافتة الى أن دعاوى الغدر ترفع بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت أدلة جديدة على المتهم بشأن ارتكاب الجريمة.